المجد لفلسطين ، و الحرية لشعبنا البطل ، و انها لثورة حتى النصر
Mohammad Dahlan محمد دحلان
الأخوة رئاسة و أعضاء المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية
بداية لا بد من تذكر كل شهدائنا الأبرار الذين سقوا بدمائهم الطاهرة طريق ثورتنا وقضيتنا الفلسطينية وأخصّ بالذكر قائدنا وزعيمنا الخالد ابو عمار , وكذلك أسرانا الأبطال الصامدين في السجون الإسرائيلية دفاعاً عن كرامة فلسطين وشعبها .
الأخوات والأخوة
اسمحوا لي أن أبارك انعقاد الدورة الحالية للمجلس الموقر خاصة في ظل تغيبه القسري عن مهامه لثلاث سنوات متتالية شأنه في ذلك شأن كافة المؤسسات الوطنية والدستورية في ظل انقسام وطني طال أمده ورغبة البعض في الهيمنة التامة على القرار الوطني الفلسطيني بتغييب دور وصلاحيات كافة المؤسسات الفلسطينية خدمة لأهداف و سياسات فردية أوصلتنا الى ما نحن فيه الآن.
ينعقد المجلس في ظروف استثنائية خطيرة وغير مسبوقة تحيط بقضيتنا الوطنية وبشعبنا داخل الوطن، وفي بعض المهاجر القسرية، وأخص بالذكر تجمعات شعبنا في سوريا بعد ان جعلهم البعض وقودا إضافيا لنيران تجتاح سوريا الحبيبة منذ اكثر من ثلاث سنوات ، كما ان مجلسنا الموقر ينعقد في ظل استمرار الجهود لإنهاء الانقسام الوطني البغيض ، و اشتداد شراسة الاحتلال و الاستيطان ، و ايضاً في ظل استمرار المفاوضات العبثية و التنسيق الأمني على حساب مصالحنا و كرامتنا الوطنية .
الأخوات و الأخوة
اول سؤال مشروع يتبادر الى الذهن هو لماذا انعقاد المجلس اليوم ، و لماذا لم يعقد أمس او قبل عام او عامين ؟
من قرر ذلك و لماذا ، و هل سيسمح لمجلسنا ان يكون سيد نفسه كما تقرّ بذلك القوانين و اللوائح ، ام مطلوب منا ان نكون ختما مزورا على قائمة سياسات و احتياجات شخصية أعدت سلفا ؟
و الى متى تظل المؤسسات الوطنية الفلسطينية رهنا لاحتياجات و مآزق شخصية لبعض المأزومين و المهزومين ؟
و الجواب على تلك الأسئلة مرهون بكم و بأرادتكم و علينا جميعا ان نتذكر بأننا بنات و أبناء شعب حر و عظيم ، و ليس بيننا اله او من يستحق ان نكون طوع بنانه .
الأخوات و الأخوة
كما يأتي انعقاد المجلس في ظل انهيار واضح لنهج و سياسات الخيار الوحيد ، خيار المفاوضات ، و الصفقات الانتقالية ، بعد ان جندت بعض قيادة منظمة التحرير و السلطة الفلسطينية كل طاقات و موارد الشعب الفلسطيني في خدمة ذلك الخيار ، و عملت جاهدة لإطفاء جذوة و روح المقاومة لدى شعبنا ، بما في ذلك كل أشكال المقاومة الشعبية ، مكرسة نهجا و مفهوما خطيرا لدور المؤسسة الأمنية الفلسطينية و اختزال مفهوم التنسيق الأمني بان يخدم الطرف الفلسطيني الطرف الاسرائيلي ، و بعيدا عن المفهوم الوطني الذي أقره الزعيم الراحل ياسر عرفات الذي ربط ربطا محكما بين الحقوق و الواجبات ، و دفاعا عن المكتسبات الوطنية و ليس لحماية الاستيطان و المستوطنين كما هو الحال في الوضع الراهن ، مما أضر و يضر بشرف المؤسسة الأمنية الفلسطينية و مكانتها الوطنية ، و هي المؤسسة التي تحمل في تاريخها فخر المواجهات و التضحيات خاصة خلال الانتفاضة الاولى والثانية ، و التي قدمت خلالها المؤسسة الأمنية مئات الشهداء و الجرحى تحت قيادة الزعيم الراحل ابو عمار .
و يأتي انعقاد المجلس ايضا في ظل بارقة أمل بإنهاء الانقسام الفلسطيني و استعادة الوحدة الوطنية ، و هو أمل مشوب بكثير من الحذر الناتج عن مرارة الإخفاقات السابقة ، فهل نحن ازاء اتفاق ينهي الانقسام و ينكر الذات ، و يكرس كل الجهود و الطاقات لتعزيز نضال و صمود شعبنا ، و استعادة مكانة قضيتنا في اهتمامات العالم ، ام نحن امام شرعنة و مأسسة مخلفات و نتائج الانقسام ، و تحميل شعبنا أكاذيب و أعباء لم يعد قادرا على احتمالها ، و بمعنى اخر هل نحن امام مصالحة المصالح و " زواج المتعة " ، ام استحقاقات وطنية حقيقية تستند الى رؤية وطنية شاملة ، رؤية تحترم إرادة الشعب و تحافظ على مصالحه و حقوقه ، رؤية تستند الى الشرعية ، و تسمح بعودة الديموقراطية المختطفة بقوة المال و النفوذ و السلاح ؟
الأيام وحدها ستجيب على تلك الأسئلة ، و لكن علينا ان نتمسك بالأمل و نعززه ، كما ان علينا الاحتماء بالحذر من مظاهر احتفالية قد تكون خادعة و لا تعكس ما في النفوس .
الأخوات و الأخوة
شعبنا يعرف واقع الحال ، و يعرف جيدا بأن مؤسساتنا و أطرنا الوطنية مفرغة من محتواها و صلاحياتها ، و قد لا يكون الشعب بانتظار الكثير من مجلسنا ، و تلك حقيقة مخيبة لنا نحن أعضاء هذا المجلس ، فهل نستطيع ان نصون الأمانة الوطنية ، و نرتقي الى مستوى تحديات المرحلة الراهنة ،
هل نستطيع ان نفعل ذلك من اجل شعبنا ؟
هل نستطيع ان نفعل ذلك حتى و لو من اجل كرامتنا الشخصية ؟
الأخوات و الأخوة
من اجل ذلك ، من اجل صيانة الأمانة الوطنية ، من اجل كرامة مجلسنا و كل عضو من أعضائه ، من اجل انهاء سنوات التيه و العبث السياسي ، و من اجل انهاء حقبة ديكتاتورية لاهثة و راء الخلاص الشخصي ، دكتاتورية مزقت الوطن و استباحت كل مقدراته المالية و السياسية و القانونية ، و من اجل صياغة رؤية وطنية جديدة و بناء مؤسساتنا الوطنية ، مؤسسات دولة فلسطين على أسس ديموقراطية اقترح عليكم ما يلي
- اعلان غلق باب المفاوضات بصورة نهائية و اعلان فشل كل الجهود بعد ربع قرن من المفاوضات
- التوجه الى مجلس الأمن الدولي و مؤسسات الامم المتحدة ببرنامج الحد الأدنى الوطني و المطابق لقرارات الشرعية الدولية و خاصة القرارات 181 و 194 و 242 و 338 و المطالبة بعضوية كاملة لدولة فلسطين و عاصمتها القدس الشرقية على أساس تلك القرارات و بالتنسيق و التشاور التام و الصريح مع الاشقاء العرب
- الشروع فورا بإقامة و اعلان المؤسسات السيادية و التشريعية لدولة فلسطين
- اشتراط ان يكون اي اتفاق مستقبلي مع اسرائيل اتفاقا بين دولتين واحدة محتلة و الاخرى تحت الاحتلال ، و الاستعداد لذلك بالانضمام الى معاهدة لاهاي و المعاهدات الدولية ذات الصلة
- ربط اي اتفاق مستقبلي بين الدولتين بتحرير كافة اسرانا الأبطال وفق جدول زمني متفق عليه و مشفوعا بضمانات دولية صلبة
- وقف التنسيق الأمني بصورة فورية و انهاء كل أشكاله و مظاهره بعد انحرافه بعيدا عن خدمة المصالح الوطنية الفلسطينية و تحوله الى خدمة مجانية للاحتلال و على نفقة الشعب الفلسطيني
- تثبيت المصالحة الفلسطينية على أسس وطنية حقيقية بعيدا عن المحاصصة و التقاسم الوظيفي و اعادة الوحدة الجغرافية و القانونية و الإدارية الى المؤسسات كافة تحت إشراف لجنة وطنية مؤتمنة ، و التمييز بينها و بين المصالحات السياسية بين الفصائل و القوى الوطنية
- التوجه فورا لطلب عضوية كافة الاتفاقات و المعاهدات و المؤسسات الدولية دون تجزئة او إبطاء و إعطاء الأولوية المطلقة للمؤسسات الأكثر حيوية و تأثيرا على سيادة و استقلال و حقوق دولة فلسطين و شعبها
- الشروع فورا بتشكيل حكومة تكنوقراطية حقيقية و بعيدا عن المناورات و المزايدات و إضاعة الوقت و يستحسن ان تكون مستقلة بالكامل و تكون مهمتها الرئيسية اجراء انتخابات عامة في مدة أقصاه ستة شهور لانتخاب رئيس جديد للسلطة قادر على تحمل تبعات المرحلة المقبلة ، رئيس يخدم الشعب و ليس رئيس يخدمه الشعب ، و انتخاب مجلس تشريعي تجديد
- بالتزامن و التوازي مع لابد من اجراء انتخابات وطنية شاملة لاول برلمان وطني فلسطيني دون تقديم حجج و تبريرات واهية و سخيفة ، و شعبنا في المهاجر قادر على ابداع طرق و وسائل المشاركة و الاختيار و لهذا البرلمان وحده يعود صلاحية إقرار الدستور الدائم و انتخاب رئيس دولة فلسطين .
- و حتى تتم انتخابات السلطة و الدولة خلال مدة الشهور الستة لا يجوز التصرف باي شان وطني عام ، سياسيا و قانونيا و ماليا و اداريا تجنبا لإجهاض التجربة الديموقراطية و منعا للالتفاف على خيارات الشعب.
- على حكومة التكنوقراط و اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية و قادة فصائل و قوى العمل الوطني توفير كل مستلزمات و اجواء الصمود و المقاومة لشعبنا في الداخل ، و كل الدعم اللازم لشعبنا في مخيمات سوريا و لبنان و أينما برز الاحتياج الى الدعم .
المجد لفلسطين ، و الحرية لشعبنا البطل ، و انها لثورة حتى النصر.
0 التعليقات:
إرسال تعليق