المرجو الانتظار قليلا سوف يتم التوجيه الى المدونة الجديدة وشكرا المرجو الانتظار قليلا سوف يتم التوجيه الى المدونة الجديدة وشكرا

إنظم لصفحتنا على الفيس بوك

المرجوا إنتظار 30 ثانية تجاوز

الجمعة، 24 يناير، 2014

وفاة الشاب صهيب جمهور من قرية بيت عنان إثر إعطائه حقنة عن طريق الخطأ

وفاة الشاب صهيب جمهور من قرية بيت عنان إثر إعطائه حقنة عن طريق الخطأ

اخبار فلسطين لحظة بلحظة
القدس | وفاة الشاب صهيب جمهور من قرية بيت عنان شمال غرب القدس ، قبل قليل على إثر إعطائه حقنة عن طريق الخطأ في إحدى العيادات الأسنان في رام الله

عندما تقع ضحية أخطاء طبية لن تجد تشريعات تحميك في فلسطين

غزة -القدس من محمد الأسطل - كشفت دراسة حقوقية عن غياب أية أحكام تشريعية خاصة بموضوع الأخطاء الطبية في النظام القانوني الفلسطيني، وإنما ينطبق عليها الأحكام القانونية الإدارية والمدنية والجزائية العامة، التي تنطبق بالعادة على مخالفة الأسس المهنية المتبعة من أصحاب المهن المختلفة، والتي يمكن أن تندرج في إطار التقصير والإهمال.

وخلصت الدراسة التي أصدرتها "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" بعنوان "الأخطاء الطبية: نحو حماية قانونية متوازنة لأطراف الأخطاء الطبية"، إلى أنه لا يوجد في النظام القانوني الفلسطيني أية أحكام قانونية تلزم أصحاب المهن الصحية أو المؤسسات الصحية بالتأمين ضد الأخطاء والحوادث الصحية التي قد تقع منهم.

وقالت: "كما أنه ليس هناك تصنيف لدى مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني للأحكام القضائية والدعاوى الموجهة لديه، يمكن من خلاله معرفة كامل الأحكام القضائية والدعاوى الخاصة بموضوع الأخطاء الطبية المحكوم فيها أو المنظورة".

وأضافت: "كما لا يوجد أحكام قضائية صادرة عن محكمة النقض الفلسطينية تتضمن مبادئ قضائية مميزة في موضوع الأخطاء الطبية".

وعلى المستوى الإداري، أشارت الدراسة إلى غياب أرقام إحصائية دقيقة عن حجم الأخطاء الطبية التي تقع في قطاع الصحة الفلسطيني الخاص أو العام، وإنما توجد بعض الأرقام المتناثرة هنا وهناك، التي يمكن من خلالها الاستدلال على وجود عدد ليس بالقليل من قضايا الأخطاء الطبية.

وبينت أنه لا يوجد نظام متكامل لتوثيق الأخطاء الطبية لدى الجهات الصحية، كما أنه لم يتجاوز الإجراء المتخذ بحق من ثبت وقوع الخطأ منه، سوى إجراءات تأديبية، مشيرة إلى غياب معلومات واضحة عن توزيع الأخطاء الطبية بين القطاع الصحي الخاص والعام، إضافة إلى وجود مشكلة حقيقية في التحقيقات الإدارية التي تجرى من لجان طبية فلسطينية، إذ أنها قليلاً ما تدين أحداً بوقوع خطأ طبي.

وأوصت الدراسة بضرورة الشروع الفوري في عملية توثيق الأخطاء الطبية في فلسطين، كمقدمة ضرورية لمعالجة المشكلة، إذ لا يمكن دراسة قضايا الأخطاء الطبية والكشف عن أسبابها والعمل على الحد منها إلا بعد توثيقها، داعية إلى الشروع الفوري في تشكيل لجنة فنية عليا دائمة، ينبثق عنها لجان تخصصية للتحقيق في الحوادث الطبية.

وأوضحت أنه من الضروري التركيز على أن المسؤولية عن الخطأ الطبي ليست مسؤولية فردية، بقدر ما هي مسؤولية مشتركة بين الأفراد والمؤسسات والنظام الطبي والعلاجي معاً، مؤكدة على أهمية التوعية بحقوق المريض من جهة، وبلورة والالتزام بمدونات السلوك والأخلاق المهنية من قبل مقدمي الخدمات الصحية كذلك.

وحول الإجراءات والخطوات اللاحقة التي يمكن اتخاذها في الخصوص، طالبت الدراسة بضرورة بلورة قانون يلزم المؤسسات الصحية بالتأمين ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية، ليكون قانوناً متوازناً من شأنه حماية المؤسسات الصحية والعاملين فيها من الأخطاء الطبية، وفي ذات الوقت حماية حقوق المرضى في هذا المجال.

وأكدت على ضرورة دراسة إمكانية وضع أساس قانوني لإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من الحوادث الطبية التي لا تنجم عن خطأ أو تقصير أو إهمال، وفي حدود سقف معين يحدده القانون، مشيرة إلى أن المعالجة المتكاملة لقضايا الأخطاء الطبية، وتحقيق حماية حقيقية للمرضى وصون كرامتهم، يتطلب بالضرورة توزاناً حقيقياً بين حقوق الأطباء وأصحاب الهن الصحية من جهة، وحقوق المرضى والمتضررين من هذه الأخطاء من جهة أخرى.

0 التعليقات:

إرسال تعليق