جمانة غنيمات للجيش أدوار أخرى

للجيش أدوار أخرى

جمانة غنيمات

كرامة - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية دعوات لتولي الجيش إدارة الأشغال والبلديات تبعا للدور الكبير الذي بذلته مختلف الأجهزة الأمنية خلال زيارة أليكسا للمملكة.وناقش الناشطون الفكرة بجدية وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض. المؤيدون للفكرة دافعوا عنها بحجة أن النجاح الكبير الذي حققته هذه المؤسسة عوّض الفشل لدى الفريق الآخر، وأنه لولا نزول الجيش لمدّ يد العون لخرجنا بخسائر أكبر بكثير من المقدّر، وهذا لا شك فيه.أما الفريق المناوئ للفكرة، فبرر موقفه بأن للجيش مهمات أخرى، خصوصا في هذه الفترة الصعبة التي يمرّ بها الإقليم الذي تشتعل فيه أكثر من جبهة، وهذا الدور يتمثل بحماية البلد من التحديات الكثيرة والمتعددة التي تطل برأسها من الخارج بين الفينة والأخرى، وهذا أيضا صحيح.الدعوات انطلقت من إحساس عميق لدى العامة بتقصير الوزارات والمؤسسات الخدمية، بأنه لولا تدخل الجيش بإمكانياته الكبيرة لكانت الورطة أكبر والنتائج كارثية أكثر مما رأينا.بين الفريقين يتيه الموقف، فللطرفين وجاهة في الطرح، بيد أن الدعوة صراحة غير صالحة للتنفيذ، لأن للجيش أدوارا وطنية ومهمات كبيرة يضطلع بها، ولطالما كانت هذه المؤسسة حصنا للوطن والجميع، يجدها الأردنيون في الضائقات، لكن ذلك لا يعني أن يتخلى كل عن دوره.بلا شك كشفت العاصفة الثلجية التي فاقت التوقعات، عيوبا كثيرة، وصلت حدّ الفضيحة أحيانا، فتخلى رؤساء البلديات المنتخبون عن الواجبات المطلوبة منهم، لدرجة أغلق البعض هاتفه ولم يردّ على اتصالات قواعده الانتخابية.اكتشف الأردنيون ماهية الأخطاء في توجيه الإنفاق بالمليارات الكثيرة التي يتم ضخها للقطاع الخدمي الذي كُشفت عيوبه، وتبيّن كيف تذهب الأموال في اتجاهات غير مفيدة.الواضح أن التنسيق كان غائبا بين مختلف الجهات، ما أضعف النتائج وفرّق الجهود، ولكن ذلك ليس مدعاة للانقلاب، فتوزيع الأدوار مطلوب، المهم ونحن في بدايات الشتاء أن يقيّم العمل، لوضع اليد على نقاط الضعف ومحاولة معالجتها.وللأسف أخطر ما كشفته اليكسا أن ثقافة الرشوة، أو "الإكرامية" تفشّت وصارت جزءا من ثقافة موظف القطاع العام؛ إذ لا تكاد ترى أحدا إلا ويحكي لك كم دفع من المال لموظف في تلك البلدية أو المديرية حتى يفتح له طريقا، أو يقدم له خدمة هي بالأصل جزء من الدور المنوط به!.المشكلة مزدوجة، وللمجتمع أيضا مشكلاته؛ إذ اتضح مدى الاتكالية على الغير وغياب مفهوم المسؤولية والمواطنة لديه، عدا عن ارتفاع منسوب الشكوى والتذمر بما يتجاوز الحدود المقبولة أحيانا كثيرة، والأخير أيضا لا يمانع بتقديم "الإكرامية" لحل مشكلاته، ما يعني أن العطب القيمي والأخلاقي كبير.خلال العقود الماضية، نجح الأردن في بناء منظومة خدمية متكاملة تقوم على أسس بيروقراطية سليمة، لكن الترهل الذي أصاب هذه المؤسسات خلال الفترة الماضية لا يجعلنا نفقد الأمل بإمكانية إحياء الروح في هذه المؤسسات التي لقنتها أليكسا درسا لن تنساه.بصراحة، حال هذه المؤسسات التي تشترك بعلاقة مباشرة مع المجتمع، لا يختلف كثيرا عن حال مؤسسات القطاع العام الأخرى، التي ترهلت حدّ السقوط، وما الثورة البيضاء التي دعا إليها الملك في الإدارة العامة، إلا مفتاح الحل لكل الاختلالات التي يعاني منها القطاع العام.لكن الحلّ لا يكمن أبدا في الردة على كل الخطوات التي قطعها الأردن بتكريس فكرة التخصص، فللجيش دوره ونجاحه، وتميزه في التعامل مع اليكسا لا يعني أن تُوكل له مهات الغير، بل الأصل في الأشياء أن نعالج التشوهات في أداء المؤسسات، ويُقوّم اعوجاجها حتى نصلح الحال كله.الملايين التي تنفَق على موازنة تلك الوزارات والمؤسسات، يجب أن لا تتبخر وتضيع سدى.