في يومه الأخير نجاد اختلس 16 مليون دولار

في يومه الأخير نجاد اختلس 16 مليون دولار

يبدو ان احمدي نجاد غير راغب في ترك السياسة كما وعد، وانه عازم حسب قوله الجديد الكشف عن خبايا النظام، وفضح ما وصفهم ناهبي اموال الدولة والشعب ومنهم الإخوة لاريجاني (رئيس السلطة القضائية ورئيس المجلس ومستشار المرشد الحقوقي) الذين نهبوا ملايين امتار من الاراضي الزراعية، بالاضافة الى عشرات من كبار المسؤولين ومراجع الدين، حيث يقول احمدي نجاد ان ملفات اختلاس هؤلاء في جيبه!

وفور هذا التصريح بادرت السلطة القضائية بالرد على احمدي نجاد من خلال اعتقال نائبه الاول محمد رضا رحيمي بتهمة نهب 90 مليون دولار من اموال شركة إيران للتأمين.

ويتبادل أنصار المرشد وجماعة احمدي نجاد منذ فترة اتهامات خطيرة، وكل طرف يزعم انه يريد فضح اختلاسات الطرف الآخر خاصة ملف اختلاس 3 مليارات دولار من مصرفي ملي وصادرات بواسطة اشخاص كانوا محسوبين على الحكومة ومكتب المرشد في آن واحد.

ولا يمر يوم في ايران الا ويتم الكشف عن اختلاسات واسعة وكبيرة في البنوك ومؤسسات حكومية ومراكز تابعة للنظام، الامر الذي استدعى المرشد خامنئي الى اصدار قرار بمنع الكشف عن هذه الاختلاسات لانها تسيء لكبار المسؤولين في النظام، حتى انه رفض فتح ملف اختلاس الاخوة لاريجاني.

صحف معادية لاحمدي نجاد ردت عليه باتهامه باختلاس 16 مليون دولار في آخر يوم في مكتبه الرئاسي واخفاء مئات ملايين الدولارات من اموال الدولة عن مجلس الشورى الا ان هذه الاتهامات رفضها الرئيس السابق الذي ادعى انها تطرح من اجل منعي من فضح ملفات الفساد.

حكومة روحاني الجديدة وعلى لسان مستشار رئيس الجمهورية اكبر تركان كشفت النقاب عن سحب ملايين قطعة ذهبية من المصرف المركزي بواسطة احمدي نجاد دون ردها الى هذا المصرف او دفع ثمنها. وادعى الرئيس السابق انه سحب هذه القطع لتوزيعها على موظفي الدولة الذين اتضح بعد ذلك انهم من ذويه واقاربه وان روحاني شطب اسماء جميع هؤلاء وطردهم من العمل، لان احمدي نجاد اقحم اسماءهم بهدف سحب القطع الذهبية فقط.

وعلى هذا الاساس لا يعرف من يقول الحقيقة في هذا السياق، ومن هو المختلس، ومن هو المدافع عن حقوق الشعب واموال الدولة الا ان معظم المواطنين يرون الطرفين انهما مشاركان في الاختلاس ونهب المال العام.