أعدام مصرى فى 33 من عمره بعد أن أدين باختطاف واغتصاب 17 طفل

أعدام مصرى فى 33 من عمره بعد أن أدين باختطاف واغتصاب 17 طفل

وكالات 

أعدم مصرى فى الثالثة والثلاثين من عمره الثلاثاء فى الكويت بعد أن أدين باختطاف واغتصاب 17 طفلا خلال أقل من عشر سنوات، بحسب ما أعلنت النيابة العامة فى بيان. وأعدم حجاج السعدى الملقب بـ”وحش الحولى” نسبة إلى المنطقة التى ارتكب فيها جرائمه، شنقا تنفيذا لخمسة أحكام بالإعدام صدرت بحقه.

وذكر احد الشهود أن السعدى اشتكى قبيل تنفيذ حكم الإعدام فيه من أن السلطات المصرية لم تقدم له أى مساعدة. وكان السعدى نفى أمام المحكمة ارتكاب جميع الجرائم التى نسبت إليه والتى صدمت الرأى العام فى الكويت، مؤكدا أن اعترافاته انتزعت منه تحت التعذيب.

 وكان الرجل اعتقل فى يوليو 2007 بينما كان يهم بركوب طائرة متجهة إلى الأقصر فى مصر. وأكدت السلطات أن السعدى اعترف باغتصاب 17 صبيا وبنتا بعد استدراجهم إلى سطوح المبانى بمنطقة الحولى القريبة من العاصمة الكويت.

كما أعدم الثلاثاء فى نفس الوقت مصرى آخر أدين بقتل زوجين آسيويين بحرق منزلهما وبمحاولة قتل زوجين مصريين بالطريقة نفسها. وبحسب الادعاء، قام أحمد عبد السلام البيلى بسكب مادة شديدة الاشتعال على منزل الزوجين الأسيويين فى أبريل 2008 وأضرم النار فيه ما أسفر عن مصرعهما. وحاول فيما بعد قتل زوجين مصريين بالطريقة نفسها إلا أنهما نجيا بالرغم من الحروق التى أصيبا بها. وهى ثانى مجموعة من الإعدامات التى تنفذ فى الكويت بعد وقف تنفيذ هذه العقوبة لست سنوات.

وكانت السلطات أعدمت فى أبريل الماضى ثلاثة أشخاص هم سعودى وباكستانى وثالث من البدون. وأجلت السلطات إعدام سريلانكيين اثنين وباكستانى كان يفترض أن يتم إعدامهم الثلاثاء، دون إعطاء تفسير لدوافع التأجيل.

 وكانت منظمات حقوقية دعت الكويت إلى عدم تنفيذ الإعدام. وقالت المديرة المساعدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى منظمة العفو الدولية حسيبة حج فى بيان “يجب وقف جميع الإعدامات فى الكويت حالا”. وذكرت أن المنظمة التى مقرها لندن بعثت برسالة إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أكدت فيها إدانتها لمعاودة تنفيذ عقوبة الإعدام فى الكويت. أما هيومن رايتس ووتش فاعتبرت أن “هذه الجولة الجديدة من الإعدامات تدل على أن الكويت تسير فى الاتجاه الخاطئ تماما فى ما يتعلق بعقوبة الإعدام”.

وكان مسئول رفيع أكد فى أبريل أن 48 شخصا فى الكويت ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، ومصيرهم فى يد أمير البلاد الذى يملك صلاحية خفض العقوبة إلى السجن المؤبد.